نشريه داخلي سنديكاي كارگران شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه شماره يك 7 خرداد 1386

سخني با خوانندگان

ضرورت زندگي و تقاضاي بيشمار همکاران براي اطلاع رساني و روشنگري بيشتر، اعضاي هيئت مديره را بر آن داشت تا به انتشار نشريه داخلي سنديکا تحت عنوان پيک سنديکا اقدام نمايند. اميد است راه دشواري را که از ميان سنگلاخ هاي استبداد و ناآگاهي به سوي زندگي آزاد و عادلانه براي همکاران و خانواده هايمان و همچنين براي همه مردم ايران آغاز کرده ايم، بتوانيم با سرافرازي و تکيه بر دانش و تجربه ديگر سنديکايي ها و دلسوزان طبقه کارگر به پيش بريم. در اين راه به کمک، ياري، اخباررساني، مقالات، گزارشات، ارائه طرح ها، انتقاد استخوان سوز و درست، و راهنمايي هاي همه همکاران، سنديکايي ها، روشنفکرانِ طبقه کارگر، دانشجويان، خانواده ها، همسران و فرزندانمان نياز داريم. دست اتحاد ما به سوي همه کارگران ايران و جهان دراز شده است. اين دست و همت والاي کارگري را ياري کنيد.

منصور اسالو

رئيس هيئت مديره

سنديکاي کارگران شرکت واحد

گزارشی از وضعیت مراجعۀ کارگران سندیکای شرکت واحد به هيئت هاي حل اختلاف

 از تاریخ 18/1/86 مراجعۀ کارگران سندیکای شرکت واحد به هیأت­های حل اختلاف آغاز شد. هیأت­های حل اختلاف مرحلۀ بالاتر، بعد از هیأت­های تشخیص برای رسیدگی به شکایات کارگران و کارفرمایان در اداره­های کار استان و نواحی تابعه آن می­باشد. به دنبال اعتراضات کارگری زمستان 1384 در شرکت واحد و بازداشت و ممانعت از کار گروه کثیری از کارگران شرکت واحد، نهایتاً، 53 نفر از آنها تا زمستان 86 نتوانستند به سر کار بازگردند. با شکایات متعدد و پیگیری و پایداری بسیار از مجاری قانونی و مراجعه به ادارات و نهادهای مختلف مسئول بالاخره شکایات کارگران بعد از یازده ماه در ادارات کار نواحی مختلف تهران ثبت شد و برای رسیدگی مرحله اول این شکایات و مدارک پرونده­ها به هیأت­های تشخیص ارسال گردید. در هیأت­های تشخیص متأسفانه هیچ­یک از روالهای قانونی طی نشد و اغلب پرونده­ها به صورت سفارشی و دستور از بالا مورد بررسی قرار گرفت. طبق قانون در هیأت­های تشخیص باید سه نفر، نماینده کارگر، نماینده کارفرما و نماینده دولت (اداره کار) حضور یابند. که متأسفانه در هیچیک از این ادارات، این هیأت­ها به صورت کامل تشکیل نگردید. فقط در برخی از هیأت­های اداره کار شرق تهران این هیأت به صورت کامل از نظر شکلی در جلسه حضور یافتند که نتیجه این رعایت قانون صدور حکم بازگشت به کار ده نفر از کارگران سندیکایی بود. وقتی مسئولین و نمایندگان این هیأت­ها از سوی کارگران مورد سئوال قرار گرفتند که چرا هیأت ناقص تشکیل شده و بدون توجه به رعایت موارد قانونی آرای اخراج کارگران از کار صادر گردیده است؟ آقای گودرزی نماینده اداره کار در هیأت تشخیص غرب تهران و آقای سلطانی نماینده هیأت تشخیص در اداره کار شرق تهران و آقای ربیعی و معاون اداره کار جنوب تهران، با جملات مختلف، اما به یک معنا پاسخ دادند که ما تحت فشار هستیم و ادارات اطلاعات امنیتی و حراست و شورای تأمین استان و نهادهای قدرتمند دیگر از ما خواسته­اند موارد قانونی را مراعات نکنیم و حکم اخراج کارگران سندیکای شرکت واحد را صادر کنیم. تهدید شده ایم که اگر مطابق قانون کار رأی بازگشت به کار کارگران سندیکای شرکت واحد را صادر کنیم، خودمان را اخراج خواهند کرد و نان زن و بچه ِمان را می­بُرند و برای خود ما گرفتاری و پرونده سازی می­کنند. این جوابی بود که نمایندگان کارگر در هیأت­های تشخیص هم بعضاً به آن معترف بودند. در ادامه و براثر اعتراض کارگران سندیکای شرکت واحد پرونده به هیأت­های حل اختلاف ارسال گردید. هیأت­های حل اختلاف با شرکت سه نفر نماینده کارگران – سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر اعضای دولت (نماینده قوه قضائیه، نماینده فرماندار، نماینده وزارت کار) تشکیل می­گردند. اما جلسات با حضور حداقل هفت نفر هم رسمیت خواهد داشت. وقتی کارگران سندیکایی در تاریخ 18/1/86 به هیأت­های حل اختلاف مراجعه کردند، با جلساتی روبرو شدند که دو یا سه یا چهار نفر در جلسات حضور داشتند. وکلای کارگران سندیکایی شرکت واحد که از مجرب­ترین و با سوادترین وکلای کشور همچون جناب­آقای دکتر یوسف مولایی، دکتر صالح نیکبخت، جناب­آقای پرویز خورشید، جناب آقای دکتر محمد شریف، جناب­آقای عبدالفتاح سلطانی و جناب آقای یارویسی می­باشند ، در این جلسات به رسمیت نداشتن جلسات طبق قانون اعتراض کردند و در اغلب این هیأت­ها رأی به تجدید جلسه بدلیل کمبود نفرات صادر شد و این خود یکی ازعلامت­های بی­توجهی ادارات کار و هیأت­های حل اختلاف به موازین قانونی است در طی سالیان این هیأت­ها با تعداد اعضای ناقص تشکیل جلسه­داده و رأی صادر کرده­اند. بر اثر اعتراضات و تذکرات کتبی و شفاهی کارگران سندیکایی و وکلای آنها به تدریج جلسات با تعداد 7 نفر تشکیل شد و رسیدگی­ها آغاز گردید. در اداره کار غرب تهران جلسات شعبه دوم هیات حل اختلاف در اتاقی برگزار می­شود که به عنوان محضر هيات از آن استفاده می­شود که فوق­العاده کوچک است، به طوری که اگر هر 9 نفر اعضای هیأت در جلسه حضور یابند، دیگر جایی برای شاکی ومتهم باقی نمی­ماند و فضای تنگ اتاق با سر و صدای کارگرهای ساختمانی و فشار روحی حاضرین درهم می­پیچد در نتیجه اُمید به یک رسیدگی عادلانه از کف می­رود، چرا که کارشناسان ادارات کار آنقدر تحت فشار روحی و روانی و کمبود حقوق و دستمزد مزایای زندگی و شرایط نامطلوب محیط کار قرار دارند که در درجه اول نیاز هست که خود آنها یک سندیکا تشکیل بدهند ، تا از حقوق خودشان دفاع کنند و شرایط کار و زندگی همراه با کرامت داشته باشند تا بتوانند بدون دغدغه خاطر و ترس از اخراج و بیکاری با خیال راحت در مسند دادخواهی بنشینند و رأی عادلانه صادر کنند. در طی دو ساعت گاهی باید به بیش از بیست پرونده (نقل قول یکی از کاشناسان 80 پرونده) رسیدگی کنند و رأی بدهند. در فاصله حداکثر ده دقیقه پرونده کارگر بایستی خوانده و سبک سنگین گردد ، نماینده و وکیل کارفرما و کارگر خودشان را معرفی کنند و مدارک شناسایی را ارائه دهند تا توسط کارشناس و در صورتجلسه ثبت گردد. و از نماینده و وکیل و کارگر پرسش و پاسخ به عمل آید و آن دو مراتب را توضیح دهند و سند و مدرک ارائه دهند، لایحۀ دفاعیه بدهند وپرونده و گفتگوها مورد بررسی دقیق اعضای هیأت قرار گیرد. برگ­های صورتجلسه بسیار سنتی و کم دامنه است و تنها حداکثر به اندازه 4 یا 5 سطر جا برای نوشتن توضیحات کارگر و کارفرما دارد و برای شرح کامل لایحۀ دفاعیه بایستی برگ­ها توسط دیگر ذینفع­ها پر شوند و به پرونده صورتجلسه اضافه شود. لحن کارشناسان و اعضای هیأت در جلسات اولیه تند و پرخاشجویانه و خارج از نزاکت اداری بود . آقای غلامی نماینده کارفرمایان در هیأت حل اختلاف شعبه دوم اداره کار غرب و خانم بادامی نماینده اداره کار در شعبۀ هیأت حل اختلاف اداره کار شرق تهران نمونه­هایی از آن برخوردها هستند.  اما به تدریج با تذکرات کارگران و وکلای آنها و اصرار وکلا بر رعایت موازین قانونی ، جلسات هیأت­ها رفتار  و شکل بهتری به خود گرفتند. طبق اقرار صریح یکی از اعضای همین هیأت­های حل اختلاف، برای اولین بار طی 15-16 سال اخیر این هیأت­ها لااقل به لحاظ شکلی در حال سامان یافتن هستند، و این فقط بدلیل قانون مداری نمایندگان و وکلا و کارگران سندیکایی شرکت واحد اتفاق افتاده است و یکی از راه­های آموزش عملی قانون گرایی و تغییر ساختارهای اجرایی و حقوقی به سمت رعایت موازین قانونی است که یکی از دستاوردهای اصولگرایی سندیکایی کارگران شرکت واحد است و ناآگاهی و عدم اشراف برخی از نمایندگان هیأت حل اختلاف بر آئین­نامه اجرایی این هیأت­ها و مواد قانون کار نیز یکی دیگر از ضعف­های این هیأت می­باشد که با تکیه وکلای سندیکا بر رعایت مفاد این آئین­نامه و مواد قانون کار باعث شد که کتاب قانون کار بر روی میز هیأت­های حل اختلاف  جایگاهی پیدا کند.

متأسفانه اعضا و مسئولین این هیأت هم گاهی مرعوب تهدیدهای غیرقانونی مدیریت شرکت واحد و شورای تأمین استان می­شوند و می­گویند«با آنکه طبق قانون کار، شورای تأمین استان جایی در روابط کارگری و کارفرمایی ندارد، اما مجبور هستیم این موارد غیرقانونی را اجرا كنيم . » به جای توجه به دلایل متقن و قانونی ارائه شده توسط وکلای کارگران سندیکای در جستجوی پیدا کردن راهی برای محکوم کردن کارگران با پشتوانۀ نهادهای خارج از قانون هستند! فاجعه آنجاست که خودشان می­گویند «می­دانیم که حق از لحاظ قانونی باشماست اما شما یک راهی برای توافق و جلب رضایت مدیرعامل برای برگشت به کار پیدا کنید .» . (از گفتار خانم بادامی به آقای نعمت امیرخانی کارگر عضو سندیکای کارگران شرکت واحد ، که تازه آقای امیرخانی حکم بازگشت به کار خود را از هیأت تشخیص در اداره کار شرق تهران گرفته است . )  مثلاً در اداره کار غرب تهران رأی اخراج کارگران با استناد به نامۀ ارائه شده غیر قانونی حسن بهرامی عضو کانون شوراهای اسلامی غرب تهران صادر شده است و حسن بهرامی در مورخ 22 فروردین 1386 طی نامه­ای آن نامه قبلی را تکذیب کرده است و عملاً دیگر دلیلی برای اخراج کارگران وجود ندارد و طبعاً هیأت­های حل اختلاف بایستی حکم بازگشت به کار سندیکایی­ها را صادر کنند، اما تا امروز همچنان جلسات به صورت فشرده و گاه با عدم حضور نمایندگان دولت وکارگر و کارفرما تشکیل می­شود و گویا تعمدی در کار هست که مسئولین ادارات کار از نمایندگان عضو هیأت به صورت جدی نمی­خواهند که در جلسات شرکت کنند و همچنین برخلاف قانون اجازۀ دادن رونوشت یا فتوکپی از پرونده­های در حال رسیدگی را به کارگران شاکی ( برخلاف قانون ) نمی­دهند. از دیگر موارد شایان ذکر این است که نماینده کارفرما در جلسات رسیدگی هیچ دلیل قانونی برای اخراج کارگران ارائه نمی­دهند و فقط به این بسنده می­کند که با دستور مقامات بالا، این کارگران اخراج شده­اند، هرچه در کتاب قانون کار جستجو کردیم . مادۀ قانونی که با عنوان دستورات مقامات بالا برای اخراج ثبت شده باشد، نیافتیم.

به هر حال آن حقوق و دستمزدشان بر سر جایش هست و مشکلات کارگرانی را که نزدیک به 15 ماه است که دچار ممانعت از کار شده­اند را درک نمی­کنند و تاریخ تجدید جلسات رسیدگی به شکایات برخی از این کارگران شاکی را تا خرداد ماه 1386 هم به عقب انداخته­اند. بعضی از کارمندان اداره­های کار و اموراجتماعی استان تهران که با آنها آشنا شده­ایم  مدت 18 سال است که به صورت قراردادی کار می­کنند و همین دلیل (ترس از اخراج بی­درد سر توسط کارفرما) باعث می­شود که آنها دستورات غیر قانونی رؤسای خود را (مثل ندادن فتوکپی از پرونده طبق قانون به کارگر)  بدون اندیشه انجام بدهند.

حاشیه­ها: در جلسۀ مورخ 22 فروردین 1386 هیأت حل اختلاف اداره کار غرب تهران حسن فرجی که جزو حمله­کنندگان به سندیکای کارگران شرکت واحد در تاریخ 19 اردیبهشت 1384 بود به عنوان نماینده کارگر پشت میز نشسته بود، کسی که در منطقه 5 شرکت واحد کاملاً شناخته شده است حسن فرجی کسی است که در جواب یکی از کارگران به نام سیدرضا نعمتی­پور که به او گفته بود «ما این کت و شلوارها را بر پایه پیمان­های دسته جمعی سندیکا می­گیریم، توهین کرده و گفته پوست کله­ات را می­کنم.

کسی که شاکیان زیادی در رابطه با پول­های دریافتی تعاونی مسکن منطقه 5 دارد. و طبق قانون وقتی یکی از طرف­های دعوا مربوط به شرکت واحد می­شود، حق ندارد به عنوان عضو هیأت در جلسه بنشیند. چون سندیکا از حمله­کنندگان به ساختمان و افراد حاضر در ساختمان سندیکا در مراجع قضايي شكايت كرده و او نیز یکی از متهمان است . این مسائل توسط آقایان مددی- اُسالو- سیدرضا نعمتی­پور و هادی کبیری بیان شد و آن جلسه تجدید گردید. همینطور مرشدلو یکی از مسئولین حراست مرکز که در زمان زندانی بودن اُسالو او و ديگر حراستي ها پشت سر او انواع دروغ­ها و تهمت­ها را زده بودند و کارگران را به انواع مختلف مورد تهدید و رعب و وحشت قرار داده بود ، و حالا رودررو با اُسالو و کارگران دیگر سندیکایی شده بود، وقتی آقای اُسالو به او گفت تو جواب آن همه دروغ را که پشت سر من گفتی چه خواهی داد؟ می­دانی گناه کسی که پشت سر دیگران غیبت می­کند و دروغ می­گوید از زناکاران بالاتر است، الغیبت الشدامن الزنا و شدیدتر باید جواب پس بدهی، چرا آن همه دروغ و تهمت به سندیکا و کارگران و من زدی، و او هیچ جوابی نداشت که بدهد مثل لبو سرخ و مثل کف سفید می­شد، آقای مددی به او گفت: تو نان صدها نفر از خانواده­های کارگران شرکت واحد را قطع کردی چگونه جواب این همه آدم را می­خواهی بدهی! نفرین صدها نفر پشت سر شماست، کارگران مگرچه می­خواستند که با دروغ و تهمت برای آنها پرونده ساختید و به زندان انداختید و آنها را بیکار کردید حسن سعیدی از دیگر کارگران اخراجی سندیکا گفت: مرشدلو دو بار مرا به حراست خواست تا از من به هر صورتی شده امضا بگیرد تا تعهد بدهم فعالیت سندیکایی نکنم تا مرا به سرکار بازگردانند. تهدید، اجبار فشار ابزار حراستی­هاست .  مرشدلو همۀ این حرفها را شنید و دم برنیاورد ؟؟؟؟؟؟

مشتی نمونه خروار

در ادارات کار سیل کارگران اخراجي در راهروها و راه پله­ها روان است، 14 نفر کارگر ایران ابزار، 10 نفر کارگر شهرداری 6 نفر کارگر یک شرکت تولید کننده و سایل پلاستیکی در خيابان اتحاد و ده­ها نفر دیگر از کارگران کارخانه­ها و کارگاه­های شرق تهران در روز 18/1/84 جلوی اداره کار شرق و در طبقات مختلف سرگردان بودند. همۀ آنها قبول داشتند که نداشتن یک تشکل مستقل کارگری مثل سندیکا، آنها را به این روز انداخته است، کارگران ایران ابزار را به صورت پیمانی برای تغییر دادن برخی قسمتهای واگن­های مترو بصورت پیمانی در اختيار مترو قرار داده بودند وحالا بیکار شده­اند. 84 نفر از کارگران شهرداری منطقه 14 که بعد از تعطیلات عید نوروز فهمیده­اند که اخراج شده­اند، بدون دانستن قانون کار، در اداره کار سرگردان و بی­پناه می­گشتند و نمی­دانستند که چگونه باید فرم شکایت از پیمانکار را پر کنند که لااقل حقوق و عیدی و بن کارگری یکساله خود را بگیرند.

ده نفر کارگر کارخانه بهنوش روبروی اداره کار غرب ردیف نشسته و تن به آفتاب سپرده بودند، پیمانکار بدون پرداخت حقوق و عیدی و بن و دیگر مزایای شغلی آنها را بیکار کرده بود و در شرکت را در تمام تعطیلات نوروزی بسته بود، 23 روز بود که کارگران آواره بودند و امروز 23/1/86 به اداره کار غرب آمده بودند. با اين مشاهدات :

چگونه نرخ بیکاری در سال 1385 به نسبت سال 1384 به گفته وزیر کار 1% کاهش داشته است؟

اسامی كارگراني كه در هيئت تشخيص اداره كار شرق تهران حكم بازگشت به كار گرفته اند :

    1 -   ناصر غلامی 2- رضا شهابی  3- جواد کفایتی 4- حبیب رضاپور 5- غلامرضا فاضلی 6- فضل الله مظاهری 7- مرتضی کمساری 8- نعمت­الله امیرخانی 9- حسن میرزایی 10- منوچهر مهدوی تبار

که منوچهر مهدوی تبار در هیأت­های حل اختلاف هم رأی بازگشت به کار گرفت. همچنين مرتضي كمساري ، فضل اله مظاهري و جواد كفايتي هم راي بازگشت به كار گرفتند .

در پی مراجعات فروردین و اردیبهشت ماه 1386 نامه­ای با امضاي مدير كل دادگستري استان تهران ، آقاي عليرضا آوايي خطاب به مدير عامل شركت واحد صادر شده است که طی آن نامه درخواست­های نمایندگان کارگران ممانعت از کار شده ستدیکا دال بر :

1- پرداخت 50% حقوق ماهیانه کارگران تا صدور رأی نهایی رسیدگی

2- واریز حق بیمه کارگران ممانعت از کار شده از سوی کارفرما

3- پرداخت بن­های کارگری و بن­های شهروندی و دیگر حقوق و مزایای کارگران.

مورد تأکید قرار گرفته است که مدیریت شرکت واحد این سه حق کارگران را با توجه به اهمیت موضوع هرچه زودتر پرداخت نماید.

همچنین در طی برگزاری هیأت­های حل اختلاف در ادارات کار غرب و شرق و جنوب تهران، هم­اکنون برای پرونده آقایان غلامرضا خانی و اصغر مشهدی مرحلۀ بازرسی، را می­گذارنند. كه هيئت تشخيص اداره كار شهر ري راي اخراج آقاي غلامرضا خاني را تاييد كرد و پرونده او در هيئت حل اختلاف با حضور دكتر محمد شريف و آقاي ابراهيم مددي به عنوان وكلاي ايشان مورد بررسي قرار گرفت و قرار شد تا اواخر خرداد ماه براي او راي صادره را ابلاغ كنند .

و بقیه پرونده­ها به مرحله تجدید جلسه کشیده شده است.

                                        چشم و گوش سندیکا

                                       30 ارديبهشت 1386

این مقاله در روزنامه اعتماد به تاریخ­های 26/11/85 و 10/12/85 انتشار یافته است.

مخاطرات حقوق کار

پیش­نویس دوم وزارت کار درباره تغییرات موادی از قانون کار در آذرماه 1385 منتشر شد. گرچه در این پیش­نویس در پاره­ای موارد صحت نظر کارشناسان منتقد وزارت کار موثر واقع شده بود اما همانند نسخه قبلی سرشار از اشکالات حقوقی و فنی است. قبل از پرداختن به کل پیش نویس ضروری است تا مبانی و منابع حقوق کار دولتی را به عنوان یکی از انواع حقوق کار مورد بررسی قرار دهیم و دیگر آنکه با شناخت از چگونگی پیدایش حقوق کار دولتی دریابیم که آیا صاحبان حق در حقوق کار دولتی به واقع چه کسانی هستند.

به دلیل تحولاتی که در قرن 19 و 20 در جهان به وجود آمد و به دنبال رخدادهای مهمی مانند انقلاب صنعتی و تحولات پس از آن در دگرگونی صورت بندی­های اجتماعی – اقتصادی که منجر به ایجاد جوامع سرمایه­داری شد و در ادامه مبارزات کارگران برای دستیابی به شرایط بهتر زیستن، کارگران موفق به کسب امتیازاتی در مناسبات خود با کارفرمایان شدند و کارفرمایان چاره­ای جز پذیرش مذاکره با کارگران در راه قانونمند کردن روابط فیمابین نیافتند. بدین ترتیب اصول و قواعدی دوجانبه بر روابط کار حاکم شد قبل از آنکه رسمیت یافتن این حقوق از طریق قانونگذاری به اثبات رسد، این قراردادها که بین کارگران از طریق سندیکاها و اتحادیه­های کارگری از یک سو و کارفرمایان یا نمایندگان آنان از سوی دیگر بسته می­شد، به عنوان «حقوق کار دسته جمعی» شناخته شده است. در حقوق کار دسته جمعی ضمانت اجرایی آنچه دو طرف قرارداد پذیرفته بودند در قدرت کارگران نهفته بود مادام که کارفرمایان منافع خود را در کاربست شیوه اعتراضی و اعتصابات از جانب کارگران در خطر می­دیدند به اصول پذیرفته شده در پیمان­ها وفادار بودند.

در ادامه مبارزات کارگری برای رسمیت یافتن این حقوق دولت­ها که از سرکوب­گری مبارزات کارگران نتیجه­ای نمی­گرفتند، نیز ناچار به مداخله و پذیرش و تصویب دستاورد این مبارزات از طریق مجالس قانونگذاری شدند که اصول و قوانین تصویب شده به عنوان حقوق کار دولتی شناخته شد. از این پس حقوق کار، به عنوان رشته­ای از حقوق، دارای استقلال شده و در پاره­ای از کشورهای دنیا به عنوان یک علم مورد توجه محافل علمی و دانشگاهی قرار گرفته است. پیدایش حقوق کار دولتی در سه مرحله تکوین یافت مرحله اول «پیدایش قانونگذار» و تصویب قوانین کار بود. در مرحله دوم «پیدایش بازرسی» کار که ایجاد نهادهای بازرسی چون ادارات کار و وزارت کار را به دنبال داشت و سومین مرحله برای آن که این در بازرسی چون ادارات کار و وزارت کار را به دنبال داشت و سومین مرحله برای آن که این در بازرسی کار تخطی از اجرای این حقوق موجب اخلال در روابط کار نشود مراجع و نهادهای خاصی برای رسیدگی به تخلفات و حل اختلاف ایجاد شد که مرحله «پیدایش دادرسی کار» نام گرفت.

در ابتدا با تعریفی از حقوق کار آغاز می­کنیم در این تعریف همه حقوقدان­های کشورهای صنعتی در عرصه بین­المللی اتفاق نظر دارند. چراکه این کشورها عرصه به وجود آمدن و تکوین علم حقوق کار هستند.

«حقوق کار شامل مجموعه­ای از اصول و مواد قانونی است که به بحث درباره کارگر،

کارفرما، کارگاه (محل کار) مزد، ساعت کار و کار نوبتی، بهداشت و ایمنی کار، قرارداد کار اعم از انفرادی و پیمان­های دسته جمعی، سازمان­های کارگری و کارفرمایی، مرخصی، تعطیل کار، اعتصاب، مراجع حل اختلاف و مراحل رسیدگی، بازرسی کار، و ضمانت­های اجرایی می­پردازد.» این گستره­ای که حقوق کار به آن میپردازد به روابط کار معروف است و این روابط از چنان تنوع و تفاوت­هایی برخوردار است که لاجرم ویژگی­هایی را برای حقوق کار نسبت به سایر رشته­های حقوق ایجاد می­کند. حال ببینیم این ویژگی­ها چیست؟

اولین ویژگی حقوق کار به تابعیت در کار توجه دارد. از آنجا که حقوق کار ناظر بر روابط حقوقی کارهای تابع است و انواع کارهای مستقل را شامل نمی­شود در نتیجه دو نوع تابعیت ایجاد می­کند.

الف: تابعیت حقوقی که معنی آن این است که کارگر تابع دستور کارفرما است.

ب: تابعیت اقتصادی به این معنی که کارگر به ازای کار، مزد دریافت می­کند.

دوم این که حقوق کار از نظم عمومی پیروی میکند. این ویژگی حقوق کار در بیشتر موارد مبتنی برنظم عمومی اجتماعی برسه خصوصیت قانون استوار است یکم این که قانون آمر است یعنی اینکه مردم را امر به کاری می­کند (مانند خدمت نظام وظیفه) دوم قانون مانع است ومردم را از کاری باز میدارد (مانند قاچاق و احتکار) و سوم اینکه قانون مردم را در فعل یا ترک آن مخیر می­کند (مانند گذشت شاکی از شکایت و یا اختیار در رای دادن و یا رای ندادن در انتخابات).

این نظم عمومی اجتماعی در حقوق کار هم وجود دارد  و به نظم عمومی «کلاسیک» معروف است مانند شرایط اساسی قرارداد کار و حدود صلاحیت مراجع رسیدگی به حل اختلاف. نظم عمومی اجتماعی مسیر یک طرفه دارد. یعنی فقط به کارفرما به نحو مطلق تحمیل میشود و عدول از آن در جهت منافع کارفرما و ضرر کارگر، حتی اگر با توافق کارگر هم باشد، امکان­پذیر نیست . ولی در مسیر مقابل به نفع کارگر قابل تغییر و تفسير است. با این توضیح که نظم عمومی در حقوق کار شامل حداقل­ها و حداکثرهایی است که در قانون و مقررات دولتی ذکر شده است و کارفرما نمی­تواند حتی با موافقت کارگر از طریق قراردادهای انفرادی یا پیمان­های دسته جمعی آن حداقل­ها را کاهش دهد و برآن حداکثرها بیفزاید ولی همواره مذاکره برای افزایش حداقل­ها و رسيدن به حداکثرها در جهت منافع کارگر مجاز است. مانند افزایش مرخصی سالانه از 12 روز به 24 روز و یا کاهش ساعت کار از 48 ساعت در هفته به 44 ساعت.

ویژگی دیگر حقوق کار، وابستگی آن به اتفاقات و رویدادها است. حقوق کار همواره براثر اتفاقات، ممکن است تغییر یابد این اتفاقات میتواند یک رویداد اجتماعی (مانند انقلاب 22 بهمن و پیامدهای آن) یا جنگ و شرایط حاصل از آن و یا تغییراتی که براثر توسعه اقتصادی و بروز امکانات ناشی از آن (مانند رشد سریع تکنولوژی) يابد که موجب می­شود قوانین کار یا پاره­ای از مواد آن تغییر یابد. تاثیر متقابل مسایل اجتماعی و سیاسی براقتصاد و یا برعکس، می­تواند موجبات تغییر در قانون را فراهم آورد. بطور مثال هرگونه امتیازات اجتماعی و یا سلب آن امتیازات، تاثیراتی را در عملکرد در حوزه اقتصاد به دنبال خواهد داشت، بهمین دلیل قانون کار نمی­تواند مثل قوانین مدنی دیر پا باشد و ممکن است دستخوش تغییرات شود، اما باید یادآور شد که این تحولات به هر دلیلی که باشد حقوق بدست آمده و تثبیت شده­ی کارگران (حقوق مکتسب) را به هیچ وجه نمی­تواند از بین برد و یا از آن بكاهد ، حتی اگر این اصل در قانون کار نیامده باشد و تنها عرف باشد.

ویژگی چهارم حقوق کار آن است كه حقوق کار همواره در حال گسترش است دلایل آن هم عمدتاً سه دسته­اند:

1- افراد متفاوت با سن و جنسیت در تغییر مقررات کار دخالت داشته و دارند مثلا ابتدا حقوق کار درباره کودکان شناخته شد سپس درباره زنان و پس از آن نوجوانان، مردان و کلیه گروه­هایی که به شکلی قرارداد کار شامل آن­ها خواهد شد. حقوق کار به لحاظ ویژگی افراد نیز ممکن است تغییر یابد بطور مثال معلولین که دارای ناتوانی­های جسمی و حرکتی هستند ولی در رشته­هایی دارای تخصص و کارآیی اند، در روابط کار باید مورد توجه قرار گیرند.

2- از بابت حرفه­ها: حقوق کار ابتدا شامل صنایع بود و در حال حاضر بخش­های دیگر تولید و خدمات اجتماعی را شامل می­شود. (مانند کار کشاورزی، دریانوردی، تجاری)

3- از بابت مقررات: ابتدا شامل مقرراتی چون سن کار، بهداشت و حفاظت محیط کار بود سپس شامل مواردی چون مزد، ساعت کار، تعطیلات و .... گردید.

ویژگی­ پنجم در چند گونه بودن مقررات در حقوق کار است از آن­جا که بشر همواره در راه یافتن شرایط تازه­ای برای تولید و خلق نعمات مادی به عرضه­های تازه­ای دست پیدا کرده است و گسترش روز افزون این عرصه­ها نیز متفاوت و گوناگون بوده است بهمین دلیل حقوق و از جمله حقوق کار نیز خصلت چند گونه­ای پیدا می­کند. کار در دریا، معادن، زیرزمینی، کار در جنگل­ها و مناطق خاص جغرافیای مختلف، ویژگی خاص خود را دارد و مقررات خاص خود را می­طلبد. در حال حاضر برخی کشورها چند قانون کار دارند. در ایران قانون کار در بخش­های تولیدی، صنعتی، خدماتی و کشاورزی از یک قانون تبعیت می­کنند. در حال حاض